مؤسسة الكندي للإستشارات المالية

بعد أقل من شهر على تولي الرئيس الجديد للفدرالي مهام منصبه، يتساءل المستثمرون في وول ستريت عما إذا كانوا يستطيعون الاعتماد دائما على بنك مركزي يسارع الى نجدة الاسواق عندما تفقد البوصلة.

ظل جيروم باول صامتا خلال التصحيح الحاد في وول ستريت في بدايات الشهر الجاري، ثم جاء قوله في 13 فبراير ابان تنصيبه على رأس الفدرالي إن مؤسسته ستبقى في حالة تأهب للتصدي لمخاطر يمكن أن تقوض الاستقرار المالي.

فى يوم الثلاثاء القادم سوف تصغي الاسواق كلها الى خلف جانيت يلين بمناسبة اول جلسة استماع له امام لجنة المال في مجلس النواب حيث سيتعين عليه ان يجيب على اسئلة كثيرة حول الوضع الاقتصادى للبلاد ومعدلات الفائدة – وحول ال 10٪ المفقودة في وول ستريت في ثلاثة أيام عندما تولى منصبه.

على الارجح انها ليست من قبيل المصادفة أن الاسواق شهدت هذا التصحيح الحاد في وقت التسلم والتسليم على وجه التحديد. لا بدّ من التحسب الى ان الاسواق قد تخشى ان تكون سياسة جيروم باول مختلفة جدا عن تلك التي اتبعتها جانيت يلين . وهي التي انتهى بها الأمر للقول “ان هدوء الأسواق يؤدي إلى الرضا عن النفس”.

جانيت يلين، مثل أسلافها بن برنانكي وألان غرينسبان، تركت دائما انطباعا بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي لن يتخلى عن الأسواق. وبتخفيض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها التاريخية وإعادة شراء السندات خلال الأزمة المالية 2007-2009، قام الفدرالي بدفع عائدات السندات الى التراجع الحاد مما أعاد توجيه المستثمرين إلى أسواق الأسهم التي ارتفعت بحدة ايضا والى مستويات خيالية بفعل ذلك الضمان المستمر الذي كان اسمه “ ضمان وجود جانيت يلين على راس الفدرالي “، ويبقى أن نرى ما إذا كان سيكون هناك “ضمان وجود جيروم باول”.

بدأ “فيدرالي جانيت يلين” برفع أسعار الفائدة من نهاية عام 2015، ولكن ببطء أكثر مما كانت عليه في الدورات السابقة وامتنع عن التصويت عندما كانت الأسواق متوترة . في عام 2015، وهو عام أزمة السوق المالية الصينية، انتظر” فيدرالي يلين ” شهر ديسمبر لرفع سعر الفائدة الرئيسي في نهاية المطاف، ومرة أخرى في عام 2016. ولكن الان يعلم مجلس الاحتياطي الاتحادي أنه يجب عليه أن يتصرف بشكل أسرع لتجنب ارتفاع درجة حرارة، في حين أن ميزانيته العمومية والمستوى العام للأسعار لا يزالان يحملان علامة تدابير الطوارئ.

من الواضح الان ان الصقور هم اصحاب الكلمة في الفدرالي. من الواضح ايضا ان رفع اسعار الفائدة قد يؤدي إلى وضع سوق الأسهم في وضع غير مؤات بالنسبة للسندات، كما قد تحد من الأسر والشركات على سوق الائتمان.وان لم يقدم الفدرالي على رفع الفائدة فهذا سيعني المخاطرة الكبيرة بترك التضخم يرتفع ثم الاضطرار لاحقا إلى تشديد السياسة النقدية بشكل أكثر حدة وزعزعة استقرار الأسواق. المطلوب هو التوازن الدقيق وهذا ما قد يكون صعبا في الظرف الحالي كما كان الحال في العام 2008 عندما أُخذ الفدرالي على حين غرّة…!

في عام 2012، كان جيروم باول واحدا من الذين حثوا رئيس الفدرالي آنذاك بن برنانكي على الشروع في تخفيض برنامج شراء الأصول. وأعلن برنانكي أخيرا عن مشروعه هذا الذي تسبب في تراجع سوق السندات في صيف عام 2013 وتسبب في خضة كبيرة في الاسواق.
ثم عاود باول مرة اخرى الاصطفاف مع “الصقور” في صيف عام 2015، ودعا الى رفع سعر الفائدة ، ولكن ازمة الأسواق الصينية في فصل الصيف جعله يعيد تموضعه ويبدل رأيه من جديد.

كل هذا سيجعل من جلسة افادة رئيس الفدرالي الجديد هذا الاسبوع دقيقة ومؤثرة وستجعل الجميع يمسكون انفاسهم بانتظار مسارها ومآلها.