[أحمد فؤاد]

 

أوصى تقرير لجنة خبراء فرنسية، أمس الجمعة، بضرورة رفع سن التقاعد، بهدف سد الفجوة فى ميزانية صندوق التقاعد الحكومى بفرنسا.

كانت حكومة الاشتراكيين فى فرنسا قد أمرت بتشكيل هذه اللجنة لبحث سبل إصلاح نظام التقاعد الفرنسى، وأوصى التقرير بزيادة الحد الأدنى لعدد سنوات العمل المطلوبة لكى يحصل العامل على راتب تقاعد كامل من 5.41 عاما إلى 44 عاما.

وذكر تقرير اللجنة المعروفة باسم لجنة مارو، إن الأشخاص المولودين قبل 1966 يجب أن تبلغ فترة اشتراكهم التأمينى 43 عاما حتى يحصلوا على مرتب تقاعد كامل. كما أوصى التقرير بزيادة حصة العمال فى أقساط اشتراك التقاعد، وكذلك زيادة مساهمة المتقاعدين فى اشتراك التأمين الاجتماعى، فى إطار الإجراءات الرامية إلى خفض العجز المتزايد فى ميزانية صندوق التقاعد حيث من المتوقع وصول العجز إلى 20 مليار يورو (28 مليار دولار) بحلول 2020.

يسعى الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند إلى المضى قدما فى إصلاح نظام التقاعد بنهاية العام الحالى. وكانت المفوضية الأوروبية قد اشترطت الشهر الماضى ضرورة إصلاح نظام التقاعد فى فرنسا من أجل منحها مهلة إضافية لمدة عامين من أجل ضبط العجز فى ميزانيتها.

ولكن من المتوقع أن يواجه أولاند مقاومة شرسة من جانب النقابات العمالية.
وكانت النقابات قد استبقت صدور تقرير لجنة مارو رسميا، وأعلنت اعتزامها الاحتجاج عليه.

وما زالت ذكريات الإصلاحات المؤلمة التى طبقها الرئيس الفرنسى السابق نيكولاى ساركوزى على نظام التقاعد عام 2010 ماثلة فى الأذهان.

وكانت خطة ساركوزى لزيادة سن التقاعد من 60 إلى 62 عاما قد فجرت موجة احتجاجات شعبية جارفة. ورغم انتصار ساركوزى فى هذه المعركة فإن النقابات العمالية لم تغفر له أبدا طريقته الصارمة فى التعامل معها.

وكان أولاند قد تراجع جزئيا العام الماضى عن إصلاحات ساركوزى، حيث سمح بتقاعد الذين يبدأون حياتهم العملية مبكرا بالتقاعد فى سن 60.