[أحمد فؤاد]

 

أظهرت بيانات لمؤسسة “تومسون رويترز” أن الإصدارات الجديدة للسندات من جانب المقترضين في الأسواق الناشئة تراجعت إلى عشر مستوياتها المعتادة الشهر الحالي، بعدما دفع عزوف المستثمرين عن الأصول مرتفعة العائد تكلفة الاقتراض للصعود. وتراجعت الأسواق الناشئة في الأسابيع الماضية في ظل توقعات بأن يقلص مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأميركي” برنامجه للتيسير الكمي وهو ما يزيد جاذبية السندات الأميركية.
كما أوضحت البيانات أن خمسة مقترضين فقط من الأسواق الناشئة أطلقوا إصدارات سندات في الأسبوعين الماضيين بقيمة إجمالية مليار دولار مقارنة مع 25 إصداراً بقيمة 10 مليارات دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي و20 إصداراً بقيمة 10,5 مليار دولار في 2011.
وبلغت إصدارات السندات من الأسواق الناشئة مستويات قياسية العام الماضي تجاوزت 400 مليار دولار واستمرت بوتيرة قياسية مماثلة في الأشهر القليلة الأولى من العام الحالي، مدعومة بإقبال عالمي على العائدات الكبيرة. وقال متعاملون إن المستوى المنخفض الحالي للإصدارات مماثل لما تشهده الأسواق في فترات العطلات. وقال سام فنكلشتاين رئيس فريق ديون الأسواق الناشئة لدى جولدمان ساكس لإدارة الأصول: “ربما تظل الأسواق مغلقة حتى ظهور مزيد من الدلالات على الاستقرار، لقد اعتدنا ألا نرى إصدارات كثيرة في أغسطس أو الأسبوعين الأخيرين من ديسمبر”.
واتسعت فجوة هوامش السندات السيادية في الأسواق الناشئة بما يزيد على 50 نقطة أساس إلى 350 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية منذ أواخر مايو الماضي، مسجلة أعلى مستوياتها في عام.
ورغم ذلك هناك إصدارات مزمعة لسندات حيث فوضت حكومات وشركات بنوكاً لترتيب صفقات أو عروض ترويجية بحسب خدمة آي.إف.آر التابعة لتومسون رويترز. ومن بين تلك الحكومات والشركات البحرين ودياموند بنك في نيجيريا، كما عينت روسيا مديري إصدار لترتيب صفقة بقيمة 7 مليارات دولار.
وقال بيتر تشارلز رئيس فريق القروض المجمعة لمنطقة شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى سيتي: “إن السوق ضعيفة لكن النافذة لم تغلق، إنه تغيير شكلي في ظروف السوق وليس إغلاقا”، حسبما نقلت "الاتحاد" الإماراتية.