[أحمد فؤاد]

 

400 بنك ومؤسسة في أكثر 86 دولة تتعامل فيها
توقع خبراء مصرفيون واقتصاديون تجاوز حجم أصول المصرفية الاسلامية أربعة تريليونات دولار في عام 2020، بسبب التسابق العالمي المحموم من قبل الدول الغربية نحو الفوز بأكبر حصة من الأموال والتمويلات الاسلامية.
يأتي ذلك في ظل تقديرات تشير الى تصاعد عدد البنوك والمؤسسات الاسلامية، الى أكثر من 400 بنك ومؤسسة اسلامية، تدير 1.9 تريليون دولار وفق أحكام الشريعة في أكثر من 86 دولة في العالم.
وبحسب (النهار)، نوهوا بأن الضغوط الاقتصادية الدولية بعدد من بلاد العالم في الغرب حاليا، فرضت عليها ضرورة الاستعانة بالمصرفية الاسلامية في مفاصل اقتصاداتها المصرفية وجذب أكبر قدر من التمويلات الاسلامية. من ناحيته، أوضح الخبير المصرفي الدكتور عبد الباري مشعل المدير العام للشركة البريطانية «رقابة»، ان الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت معظم انحاء العالم، وأزمة الديون السيادية في دول منطقة اليورو، عرّت سوءة النظام الرأسمالي التقليدي، وكشفت بالمقابل أسباب نجاح المصرفية الاسلامية وسرعة نموها بـ15 في المائة في العام الحالي. وأكد مشعل ان التشريعات في بعض البلاد الغربية بما فيها الأوروبية، لا تمانع قيام مصارف ومؤسسات مالية اسلامية، مبينا انها تسعى حاليا جاهدة لأن تحظى بأكبر حصة من كعكة التمويلات الاسلامية، مشيرا الى ان العوائق التي تعاني منها نفسية واجتماعية أكثر منها قانونية.
ولفت الى ان عددا مقدرا من البلاد المتقدمة تسعى لأن تكون مركزا لصناعة المصرفية الاسلامية، في اشارة لبريطانيا، مبينا انها تحاول ان تحتل الموقع الرائد في هذا الاطار، مشيرا الى ان لندن الآن تستقبل كل يوم أموالا ومصارف اسلامية بأحجام كبيرة.
وفي الوقت نفسه، تتعاطى فرنسا، وفق مشعل، مع أدوات الصناعة المصرفية الاسلامية والصناديق والى ما الى ذلك من الأدوات المالية، في نشاطاتها الكبرى غير الموجهة لعموم الجمهور داخل فرنسا.
ولفت الى انها تتولى تأمين محافظ استثمارية اسلامية في فروعها الرئيسة بالخارج كما هي الحال في البحرين، مشيرا الى ان بعض البنوك الفرنسية تحاول مجاراة بنك «بي ان بي باريسباس» الذي افتتح عددا من الفروع في بعض البلاد الخليجية.
وأضاف ان هيئة الرقابة المالية الفرنسية سمحت لأول صندوق استثماري اسلامي بالعمل مؤخرا داخل السوق الفرنسية، في مجال القطاع العقاري، على طريقة المرابحة الشرعية، مشيرا الى انه تم اطلاق بنك التسليف الزراعي منذ عام 1993 بوصفه أول صندوق اسلامي بالخارج.
وفي الاطار نفسه، عزا الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس «مركز الشروق للدراسات الاقتصادية» في جازان بالسعودية، انتشار تجربة المصرفية الاسلامية على نطاق واسع، الى تميزها بالمشاركة في تحمل المخاطر، وتصرف الاسلامي بصفته تاجرا لا وسيطا بين المدخرين والمستثمرين، دون الحصول على فائدة غير شرعية.
وقدر عدد البنوك والمؤسسات الاسلامية، بما يزيد على 400 بنك ومؤسسة اسلامية، تدير 1.9 تريليون دولار وفق أحكام الشريعة في أكثر من 86 دولة في العالم، «مما لفت انظار البلاد الغربية الى قدرتها على النمو بشكل متسارع، الأمر الذي فتح شهيتها ومحاولة الفوز بأكبر حصة من تمويلاتها في مختلف مشاريعها».