[أحمد فؤاد]

 

لفت تقرير «الشال» إلى أن صندوق النقد الدولي عدل توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي في عام 2014 إلى الأدنى عن مستوى تقريره في شهر أبريل 2014، وعدد التعديلات وحجم التغيير في كل تعديل ليس حالة عادية في زمن عادي، ولكنها مع أزمة العالم المالية والأحداث الجيوسياسية الجسيمة، تبقى في حدود المتوقع والمقبول. ويصل مستوى التعديل بالسالب على النمو المحتمل في عام 2014 إلى -0.3 في المئة ليصبح عند مستوى 3.4 في المئة هبوطاً من تقدير سابق بنحو 3.7 في المئة، ويساهـم فـي هـذا الهبـوط الاقتصـادات المتقدمـة بنحـو -0.4 في المئة وأكبرها هبوطاً الولايات المتحدة الأمريكية بنحو -1.1 في المئة، والصين بنحو -0.2 في المئة، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو -0.2 في المئة أيضاً.
ويعزى هذا الانخفاض في تقديرات النمو إلى مبررات مختلفة، بعضها فني مثل طبيعة النمو المصطنع الذي أدى إلى انتفاخ المخزونات في الولايات المتحدة الأمريكية وما حققه ذلك من معدلات نمو اقتصادي مبالغ فيه في عام 2013، ومثل رفع ضريبة المبيعات في اليابان من 5 في المئة إلى 8 في المئة، ومثل جهود الصين لاجتناب فقاعة عقارية التي يبدو أنها أدت إلى انخفاض أسعار المنازل في 70 مدينة رئيسة في شهر يوليو الماضي. وإلى أسباب مناخية مثل الشتاء القارص ومؤثراته، وأخرى جيوسياسية تمتد من أوكرانيا والعقوبات المتبادلة ما بين الغرب وروسيا، إلى إضافة العراق إلى مجموعة الدول شديدة الاضطراب في منطقة الشرق الأوسط.
وبحسب النهار، يتوقع التقرير نمو الاقتصاد العالمي بنحو 4 في المئة في عام 2015، بدعم من تحسن طفيف 0.1 في المئة للاقتصادات المتقدمة، واستمرار ضعف نمو الاقتصاد الصيني بنحو -0.2 في المئة، ولكنه يظل الاقتصاد الصيني يحافظ على أعلى معدلات النمو العالمي بنحو 7.4 في المئة في عام 2014 ونحو 7.1 في المئة في عام 2015، وتظل تلك المعدلات ضمن الحدود المقبولة لاستيعاب ما يكفي من القادمين إلى سوق العمل. ويتوقع التقرير أن ينمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2014 بنحو 3.1 في المئة، أي أدنى من معدل نمو الاقتصاد العالمي، ربما بسبب ضعف سوق النفط من جانب، واتساع رقعة الاضطرابات السياسية من جانب آخر، ولكنه يتوقع له تحسن في معدل النمو في عام 2015 ليبلغ 4.8 في المئة، أي أعلى من توقعات معدل نمو الاقتصاد العالمي البالغ 4 في المئة.
ويتوقع التقرير ثبات أسعار النفط تقريباً في عام 2014، ولكنه يتوقع فقدانها نحو -4.3 في المئة في عام 2015، وتوقعات انخفاضها مصاحبة للأحداث الجيوسياسية العنيفة والقريبة من منابع النفط، وقد يحدث انخفاض أكبر لو طرأ تحسن لتلك الأوضاع، وتبقى مراهنة دول النفط على استقرار الأسعار مراهنة خطرة. ولعل كل ما تقدم ليس مهماً كثيراً، فحتى تلك التوقعات في تقرير شهر يوليو قابلة لتعديل جوهري في تقرير شهر سبتمبر أو شهر أكتوبر القادمين، ولكن، ما هو مهم هو استخدام حالات التشخيص تلك في مطابخ تلك الدول للخروج بسياسات وقرارات وقائية. ذلك يحدث في الولايات المتحدة الأميركية وفي المملكة المتحدة وكل أوروبا، ويحدث أيضاً في الهند والصين واليابان، وبعض هذه السياسات بدعة وإبداع محمودين، مثل ربط أسعار الفائدة بمعدلات البطالة أو حجم التحكم في صنبور التيسير الكمي، بعض دولنا لا تفعل أكثر من انتظار الفرج أو الكارثة.