[أحمد فؤاد]

 

اعلن بنك "إتش إس بي سي" الأربعاء، أنه سيرد بعض الاموال لعملائه في خمس دول في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، نظراً لفرضه رسوما زائده علي معاملات العملة الاجنبية لبطاقات الخصم المباشر وبطاقات الائتمان.


ووفقا لـ "رويترز"، قالت متحدثة باسم البنك أن هذه الخطوة تأتي بعد مراجعة داخلية للشروط التي وضعها المصرف لهذه المنتجات دون الخوض في تفاصيل. مضيفه "إتش.إس.بى.سى رأى أن الصواب هو أن يرد للعملاء أى مبالغ ليست واضحة وضوحا كاملا فى الشروط"

وأثرت الإجراءات على عملاء فى الإمارات العربية المتحدة ومصر وسلطنة عمان والبحرين ولبنان، لكنها أحجمت عن ذكر حجم الأموال التى سيردها البنك وعدد العملاء المعنيين بها، حسبما ذكرت رويترز نقلا عن متحدثه باسم البنك.


وذكرت رسالة إلكترونية أرسلت إلى عملاء إتش.إس.بى.سى أن البنك سيرد المبالغ المدفوعة الزائدة عن التكاليف المنصوص عليها ضمن شروط البنك.


وقالت المتحدثة "رأينا أنه كان من الممكن أن نوضح بشكل أفضل الطريقة، التى فرضنا بها رسوما على معاملات العملة الأجنبية، خصوصا إذا تم فرض أكثر من رسم".


ولجأ الكثير من البنوك فى المنطقة إلى الرسوم والمصاريف كسبيل لتعويض الضغط الواقع على ربحية أنشطة الإقراض، والتى تأثرت سلبا بالتنافس الشديد فى مجال الخدمات المصرفية للأفراد.


وأظهر بيان النتائج المالية أن إتش.إس.بى.سى الشرق الأوسط سجل ارتفاعا بنسبة 9.2 بالمائة فى صافى الدخل من الرسوم، ليصل إلى 289.7 مليون دولار فى النصف الأول من العام، بينما زادت الأرباح العائدة للمساهمين فى الشركة الأم 4.4 بالمائة إلى 467.4 مليون دولار فى نفس الفترة.