[mmk_1987]

 

الجزء الاول

الاسواق الماليه


كل دولة مبنية على إقتصاد معين ؛ السيطرة ، الإدارة و الثبات تعتبر الأدوار الرئيسية للإقتصاد ؛ الإقتصاد يتكون من أكبر مجموعة من النشاطات الإنتاجية و الإستهلاكية التي تساعد في تحديد كيفية توزيع الموارد الشحيحة.
يتوجب على الإقتصاد أن يشمل كل التفاصيل المرتبطة بإنتاج و إستهلاك السلع والخدمات المخصصة لمجالات محددةو ذلك لدعمها حتى تكون قادرة على مساعدة إزدهار و تطوير قطاعات معينة.
في كل إقتصاد يتواجد نوعين مختلفين من السياسات ؛ السياسة المالية و السياسة النقدية :
السياسة الضريبيه : هي سياسة تحفيزية من قبل صانعي السياسات النقدية ، وهي مقسمة إلى قانون الضرائب والإنفاق الحكومي ؛ الحكومة قادرة على تعديل هذه القوانين من أجل تغيير دخل الإيرادات الغير مستردة المتاحة لدافعي الضرائب ، على سبيل المثال يمكن للحكومة أن تطالب الأفراد بدفع المزيد من الضرائب الأمر الذي سيقلل من كمية الأموال المستخدمة في الإنفاق على السلع و الخدمات ، بعد ذلك يمكن للحكومة ان تعيد تلك الأموال مرة أخرى إلى بعض الشركات و الأسواق عن طريق ما يسمى بالإنفاق الحكومي. فكلما إرتفع الإنفاق الحكومي فإن هذا سيتطلب المزيد من الضرائب التي يتوجب على الأفراد دفعها ؛ و لكن الجانب السلبي الرئيسي لهذه السياسة هو أنها تتطلب وقتا طويلا حتى يتم تحقيق كل ذلك.
السياسة النقدية : هو النوع الثاني من السياسة المستخدمة في التحكم بإقتصاد معين ، و هذا النوع من السياسة تتحكم فيه البنوك المركزية ، مما يعني انهم يسيطرون على العرض النقدي في الإقتصاد عن طريق التحكم بتكلفة الإقتراض و المسمى أسعار الفائدة. هذه الأسعار تشكل النسبة التي يتم دفعها على الأموال المقترضه أو التي يتم إيداعها ، إذ يمكن ان تكون ثابتة أو متغيرة.
هنالك تصنيف آخر للإقتصاد و هو الإقتصاد المنفتح أو المنغلق ؛ فالإقتصاد المنفتح هو الإقتصاد الذي يقدم على تبادلات تجارية مع إقتصادات أخرى في شتى أنحاء العالم و يمكن إعطاء المثل هنا إقتصاد الولايات المتحدة ، بينما الإقتصاد المنغلق هو إقتصاد محدود من ناحية التنظيمات التجارية مع إقتصادات أخرى ، على سبيل المثال الصين.
في داخل كل إقتصاد نجد النظام المالي ، "الذي وجد من أجل تنظيم تسوية المدفوعات ، لرفع مستوى التمويل و لإدارة المخاطر المرتبطه بالتمويل و الصرف. طور هذا النظام لضمان كفاءة نظام المدفوعات ، تحقيق حماية للأسواق و الوسطاء الماليين و من أجل تنظيم التمويل ، الأسواق الثانوية و المؤسسات المالية التي توفر إمكانيه الوصول إلى أدوات إدارة المخاطر ".
هنالك نظامين رئيسيين للنظام المالي ؛ الأول يقوم بتنظيم الأموال الفائضة من الأفراد والمنظمات و إعادة تحصيصها من أجل تغطية العجز الناتج منهم ؛ إذ تستخدم تلك الأموال لتوليد عائدات و ذلك عن طريق تمكين العجز من أجل زيادة قدراتها الإنتاجية و الشرائية.
النظام المالي يحتوي على ما يسمى بالأسواق المالية التي تعتبر آلية للأفراد تساعدهم على بيع و شراء الأوراق المالية ، السلع و غيرها من الأدوات الإستثمارية بسهولة و بتكلفة منخفضة و كذلك بأسعار تعكس الكفائة الفرضية للسوق.
الأوراق المالية : "هو عقد يعطى له قيمة و بعد ذلك يتم المداولة به".
السلع : "أدوات أو منتجات ملموسة تخضع للبيع أو المقايضة ، مثل الحبوب ، المعادن أو الأغذية المتداولة في أسواق تبادل السلع أو في الأسواق الفورية".
Fungible: "هو نوع من أنواع السلع المعروفة بنوع محدد و الذي يجب أن يعطى دون إجراء أي تغيير في العقد".
تكلفة التداولات : "هي التكلفة التي تكبد عند شراء أو بيع الأوراق المالية ، و التي تشمل العمولة و الفرق السعري (أي الفرق ما بين الأسعار التي يدفعها التاجر مقابل الأوراق المالية و السعر الذي يمكن بيعها به)".
الكفائة الفرضية للسوق : "تعني أن سعر كل سهم في السوق يجب أن يعكس جميع المعلومات ذات الصلة به

 

 

 

 

 

 

[mmk_1987]

 

لماليه - الجزء التانى

المستثمر هو الشخص الذي يستثمر في أي نوع من الأسواق ، على سبيل المثال الأسهم ، السلع ، العملات أو العقارات ؛ يرتبط هذا المصطلح بالفرد الذي يبحث عن الربح من إستثمار معين. يمكن تصنبف المستثمرين بحسب معيار معين يعرف بالمخاطرة (أي إمكانيه تحقيق ربح أو خسارة).
تحسب المخاطرة عن طريق تقسيم الإنحراف المعياري على متوسط العائدات التاريخية.
المخاطرة = الإانحراف المعياري / متوسط العائدات
المضاربين: :
هم المستثمرين الذين يتخذون مخاطر أعلى من المتوسط سعيا وراء أرباح غير عادية ، إذ يكمن إهتمامهم حول المضاربه على ما قد تكون الأسعار المستقبليه للعملات أو السلع على سبيل المثال ؛ هم يشاركون بشكل أساسي في بيع أو شراء العقود المستقبلية أو عقود الخيارات و ذلك على المدى القصير ، حيث يشكلون ما يقارب من 70 ٪ من مجمل المستثمرين ؛ يعرفون أيضا بـ "الباحثين عن المخاطرة".
المتحوطون:
هم المستثمرين الذين يتفادون أو يمتنعون عن المخاطرة التي يمكن ان تصاحب بعض أنواع الإستثمارات ، و ذلك عن إتخاذ مراكز تمنع حدوث أي خسائر محتملة ، و يمكن إيجادهم في الأسواق المليئة بالتقلبات و عدم الإستقرار. يتواجد هنالك العديد من أنواع مراكز التحوط مثل التحوط الطبيعي ، التحوط ضد مخاطر الإئتمان ، التحوط ضد مخاطر تحركات العملات ، التحوط ضد الأسهم و العقود المستقبلية للأسهم. يعرفون أيضا بـ "المحايدين للمخاطرة".
المراجحين:
هم المستثمرين الذين يشترون الأوراق المالية من سوق معين ثم بيعها على الفور في أسواق أخرى بغية الإستفادة من الإختلاف في الأسعار. هذا النوع من الإستثمار غير مناسب إلا لذوي الخبرة لأن اي تأخير في إتمام المعاملات يمكن أن يؤدي الى خسائر فادحة ؛ تأثير هذه الصفقات من شأنه أن يؤدي إلى تعديل فروقات الأسعار بين الأسواق.
الأسواق :

 

 

 

 

 

 

[mmk_1987]

 

نالك ثلاثة أنواع من الأسواق:

سوق عوامل الإنتاج : هو السوق الذي يشمل جميع جوانب الإنتاج على سبيل المثال العقارات ، القوى العاملة ، رؤوس الأموال.

سوق المنتجات : هي السوق التي تضم جميع المنتجات مثل الأغذية ، السلع ، الخدمات.

الأسواق المالية: و التي بدورها تقسم إلى عدة أنواع

السوق الأولية: نوع من أنواع السوق الذي لا يبيع إلا الأوراق المالية الصادرة حديثا.
السوق الثانوية: هو السوق الذي يقوم فيه المشترون بالشراء من البائع مباشرة بدلا من الشركات المصدرة.
السوق الثالث (السوق فوق الـ counter): نوع من أنواع السوق الذي يتم فيه التداول عبر الهاتف أو شبكة معلومات بدلا من التداولات المادية. هذا النوع من الأسواق وجد للشركات التي لا تحقق متطلبات الإلتحاق بالسوق الثانوية. داخل هذا النوع من الأسواق يتواجد :
- صناع السوق : نوع من أنواع الشركات التي تأخذ نوع و عدد معين من الأسهم من أجل تسهيل التداولات بالأوراق المالية ، إذ تعرض كل شركة تسعيرات للبيع و الشراء و ذلك لعدد معين من الأسهم ، فعندما يتم إتخاذ مركز معين فإن الشركة الصانعة للسوق تقوم بإتخاذ نفس المركز و ذلك بإستخدام مال من مخزونها ، إذ لا تحتاج هذه العملية إلا لوقت قصير ، على سبيل المثال NASDAQ. الشركات الصانعة للسوق تستجمع أرباحها من الفارق ما بين سعر الشراء و السعر الذي هم على إستعداد للبيع به (spread).
- أسعار الطلب : هو السعر الذي يبدي فيه البائع إستعداده بالقبول به عند بيع نوع معين من الأوراق المالية ، فإلى جانب أسعار الطلب سيتواجد كمية الأوراق المالية التي يبدي صانع السوق إستعداده لبيعها ؛ المعروفين أيضا بالدببة.
- عرض الاسعار: هو السعر الذي يبدي فيه المشتري إستعداده بالقبول به عند شراء نوع معين من الأوراق المالية ، و هي العملية المعاكسة لأسعار الطلب ؛ هم لمعروفين أيضا بالثيران.
سوق المال : هو نوع من أنواع أدوات السوق و التي تنتهي صلاحيتها في أقل من سنة واحدة نظرا لكونها في غاية السيولة ، إذ توفر هذه الأدوات المشاركة في السوق على دخل ثابت و مخاطر قليلة ، فعلى سبيل المثال أذونات الخزينة و الأوراق التجارية.
السوق الرأسمالية : هي السوق التي تتاجر بأدوات مالية ذات خطورة أكبر ، إذ تمتد فترة صلاحيتها لفترة أطول ، و تتكون من السوق الأولية والسوق الثانوية.
سوق السندات : "المكان الذي يصدر منه و يتداول فيه الأوراق المالية المدانة ، حيث يتم التداول بمعظم أدوات سوق السندات في السوق الثالثة (فوق الـ counter).
سوق الأسهم : هو السوق الذي تتداول فيه الأسهم عن طريق أسواق البورصة أو الأسواق الثالثة (فوق الـ counter)، إذ يساعد هذا النوع من الأسواق بإعطاء المستثمرين حق ملكيه جزئية في شركة معينة التي قد تحقق لهم بعض الأرباح حسب الأداء الذي تقدمه الشركة.
- السهم هو حصة الملكيه في شركة معينة ، فكلما زاد عدد الأسهم كلما كانت حصة الملكية في الشركة أكبر ، إذ يتم تأكيد هذه الملكية بشهادة. مدراء الشركات من المفترض عليهم زيادة قيمة تلك الإستثمارات و ذلك من أجل زيادة ثقة المستثمرين في الشركة الأمر الذي سيؤدي إلى رفع سعر السهم.
- هنالك نوعان من الأسهم ، الأسهم الممتازة و الأسهم العادية. الأسهم العادية هي الأسهم التي يتم الإفراج عنها للعامة حيث يستطيع أي فرد الحصول عليها ؛ بينما الأسهم الممتازة هي الأسهم التي يتم بيعها لنوع محدد من الأفراد و ليست متاحة للعامة. الفارق ما بين هذين النوعين من الأسهم هو أن الأسهم الممتازة لها الأولوية عند توزيع الأرباح و عند تصفية الشركة.
وظائف الأسواق المالية:
• الإقتراض والإقراض : الأسواق المالية توفر الأموال للمستثمرين ، و ذلك عن طريق إعطائهم مبلغ معين من المال و لكن بنسبة فائدة معينة تعرف بتكلفة الإقتراض.
• تحديد الأسعار : يحدد أو يعرف الأسعار الثابتة أو المتقلبة لكل نوع من أنواع أدوات السوق.
• جمع و تحليل المعلومات : توفر المعلومات للمشاركين في السوق من أجل تقييم أو تقدير أسعار أنواع معينة من الأدوات.
• تقاسم المخاطر : الأسواق المالية التي تستبعد المخاطرة التي يمكن التخلص منهاعن طريق تنويع الإستثمارات.
• السيولة :الأسواق توفر مقدار كاف من الباعة والمشترين ، لمساعدة المستثمرين على تحويل الصكوك مباشرة إلى نقد.
• الكفاءة : أسواق تعكس جميع المعلومات المتاحة لجميع مشاركي السوق على أدوات معينة.

المشاركين الرئيسيين في السوق:

• الوسيط : عمل الوسيط يتمثل بتحديد ما هو مناسب للتداول للبائع أو المشتري ، إذ تتضمن تحويلات في قيم الأصول.
• تاجر : يسهل عملية التداول ما بين المشتري مع البائع.
• بنوك الإستثمار : تساهم في بيع الأوراق المالية التى صدرت حديثا.
• الوسطاء الماليين : هي مؤسسات تقوم بدور الوسيط بين المستثمرين والشركات

 

 

 

 

 

 

[mmk_1987]

 

المشتقات

هي نوع من أنواع الأوراق المالية التي تستخرج قيمتها من أدوات مالية أخرى ؛ يستخدم هذا النوع من المشتقات بهدف التحوط من أجل ايقاف الخسائر في حال شهدت الأسواق عكس في حركتها ، و بالتالي فإن استخدامها الرئيسي هو "للسيطرة على المخاطر" ؛ الأدوات الرئيسية التي تستخدم فيها هذه المشتقات هي العملات و أسعار الفائدة.
تستخدم المشتقات من قبل ثلاثة أنواع من المستثمرين :
المتحوطين : هذا النوع من المستثمرين يستخدمون المشتقات من أجل التقليل بقدر الإمكان من الخسائر عن طريق اتخاذ مركز معاكس لمركزهم السابق حتى يحموا نفسهم من الخسائر في حال عكس السوق من حركته.
المضاربين : هذا النوع من المستثمرين يشتركون في الأسواق بحثا عن أرباح غير طبيعية ، مع قبول المخاطرة العالية من خلال اتخاذ مراكز مفتوحة.
المراجحين : هذا النوع من المستثمرين يحاولون البحث عن الربح منخفض المخاطر ، و ذلك عن طريق الاستفادة من فروقات الأسعار.

المشتقات تحتوي على مختلف أنواع الأدوات :
• العقود الآجلة : هي العقود التي يتم التفاوض بها ما بين طرفين ، و ذلك بإتخاذ مراكز شراء أو مراكز بيع بكمية محددة من السلع ، إذ يحق للمشتري و لا يلزم بالإقدام على العملية التي إتخذها ، و تحديد سعر السلعة (السعر اللحظي) في تاريخ محدد.
• العقود المستقبلية :هي عقود موحدة يتم التداول بها في البورصة المنظمة، إذ يلزم تسليم المبلغ المتفق عليه للسلعة أو العملة أو الأداة على سبيل المثال أذونات الخزينة أو العملات الأجنبية. هذه الأنواع من العقود تعتبر منخفضه المخاطرة.
• عقود الخيارات : هي عقود يتوجب التحديد فيها كمية السلعة و تاريخ الصفقة ، إذ تمتلك هذه العقود الحق و ليس الإلزام بالشراء أو البيع.


هنالك نوعان من عقود الخيارات :


-- حقوق الشراء : يعطى المشتري حق شراء (لكن ليس الإلزام) كمية محددة من الأوراق المالية و ذلك بسعر محدد و توقيت متفق عليه.


-- حقوق البيع : يعطى المشتري حق بيع (لكن ليس الإلزام) كمية محددة من الأوراق المالية و ذلك بسعر محدد و توقيت متفق عليه.


• مقايضة الفوائد : "هو عبارة عن إتفاق أو عقد آجل مرن و ذو خصوصية ، يستخدم للتحوط ضد مخاطر صرف العملات الغير مطابقة للأصول و الإلتزامات.



هنالك عدة أنواع من الخاطر المرتبطه بالمشتقات :

مخاطرة المعيار (Basis risk): هو سعر الأصول المحوطة المشتقة من سعر عقود المشتقات.
- مخاطر الائتمان : إنه الخطر الناتج من أن أحد الأطراف لن يستطيع تسديد الإلتزام المالي الموجوب في العقد.

- مخاطر السوق : إنها الخسارة الناتجة من التغيرات في قيمة المشتقات ، و التي تتضمن مخاطر المراقبة ، المحاسبة و المخاطر القانونية