[forexawyy]

 

الدولار الأمريكي عرضة لخسارة التقدّم التاريخي، ولكن هل سيشهد انعكاسًا؟

الآفاق الأساسية للدولار الأميركي:محايدة

• انحسار جاذبيّة الدولار الأمريكي على خلفيّة تجنّب الأزمة في منطقة اليورو، الى جانب مخاوف بنك اليابان أزاء ضعف الين وبعدما باتت آفاق سياسة بنك اليابانأكثر اعتدالاً
• من المرتقب أن تدلي ييلن بشهادتها أمام الكونغرس في وقت أعرب أعضاء مجلس الاحتياطي الفدرالي عن تغيير وشيك في الاتجاه خلال شهر مارس

بات الدولار الأمريكي عرضة لخسارة مكاسبه الشهريّة التاريخيّة في ختام الأسبوع القادم. يبيّن التسارع الذي دام سبعة أشهر متتالية حتّى نهاية شهر يناير التقدّم الكبير الذي حقّقته العملة اعتبارًا من منتصف العام 2014، بفضل التحسّن النسبي الذي لحظناه على صعيد آفاق النمو والعوائد وحتّى مكانتها الكامنة كملاذ آمن. مع ذلك، خلال الأسابيع الأربعة المنصرمة خسر الدولار ارتفاعه المنتظم ليحلّ مكانه توطيد يفتقر للاتجاه. ومع استعادة نظراء المعيار استقرارهم، ناهيك عن الآفاق الخاصّة به، بدأت المكاسب الأساسيّة غير المباشرة تتضاءل. علاوة على ذلك، باتاسترداد مكانة الملاذ الآمن التي يتحلّى بها الأخضر بعيد المنال نظرًا الىإقفال مؤشر S&P 500 عند ذروات تاريخيّة. مع ذلك، هل استنفد الدولار كامل جاذبيّته النسبيّة وهل تتمتّع شهيّة المضاربات بالمتانة التي تبيّنها الأسهم الاميركيّة؟
في خضمّ التقدّم الكبير الذي حقّقه الدولار اعتبارًا من منتصف العام 2013، اضطلع ضعف نظرائه اللذين يتمتّعون بأعلى قدر من السيولة بدور رئيسيّ. مع ذلك، بدأ هذا السيناريو يفقد بريقه خلال الأسابيع المنصرمة. فعلى صعيد الجنيه الاسترليني، أكّد بنك انجلترا على تركيزه على قراءة التضخّم بقيمته الأساسيّة التي تمّ استبعادها في تقديرات القراءة الرئيسيّة، حيث بلغت هذه الأخيرة قاعًا تاريخيًّا قد يستوجب المضيّ قدمًا في تشديد السياسة في وقت سابق عما تتوقعه الأسواق. أما الين الياباني، الذي شكّل الحلقة الأضعف ما بين العملات الرئيسيّة خلال العامين 2013 و2014، فقد استعاد على نحو مماثل جاذبيّته الشرائيّة، على خلفيّة المخاوف التي بدأت تساور مسؤولي بنك اليابان حول التداعيات السلبيّة المترتّبة عن بلوغ العملة مستويات متدنّية استثنائيّة ناهيك عن تسجيل نمو الأجور مستويات أدنى بكثير من مؤشر أسعار المستهلك.
أما على صعيد السيولة، تجسّد العائق الذي يحمل في طيّاته الوقع الأسوأ على الأخضر في الاستقرار المكتسب من قبل اليورو. بعد انخفاض دام تسعة أشهر، كان توطيد اليورو/دولار سيّد الموقف طوال شهر فبراير. وعلى الرغم من قرار البنك المركزي الأوروبي باستهلال برنامج تيسير كمّي واسع النطاق خلال الشهر المقبل؛ سبق أن أخذت الأسواق الكثير من التيسير المذكور بعين الاعتبار في تقديرات العملة. علاوة على ذلك، تضاءلت الى حدّ بعيد مخاوف بلوغ أزمة منطقة اليورو طريقًا مسدودًا في الأسبوع المنصرم. فبعدما باتت على شفير الإفلاس المالي، عقدت اليونان اتفاقية مع الترويكا يسمح لها بموجبه تمديد فترة حصول البلاد على الموارد الماليّة التي اعتمدت عليها منذ بدء الإنقاذ. الأزمة لم تحلّ بالكامل حتى الآن، بيد أن الأبواب مشرّعة أمام المزيد من المناورات، دلالة على تفادي تدفّق رؤوس الأموال بشكل عشوائي نحو شطّ الأمان في السوق الوحيدة التي يمكن اعتمادها في قياس مستويات السيولة.
في ظلّ غياب الضعف الذي اثقل كاهل نظرائه، يحتاج الدولار الى تطوّرات أساسيّة أكثر متانة لتوسيع دائرة تقدّمه بشكل جادّ. يحمل الجدول في طيّاته عددًا من المؤشرات الهامّة – مؤشر أسعار المستهلك، مؤشر ثقة المستهلك، بيانات الإسكان – إلا أن الشرارة التي ستشعل الفتيل الآن ستستوجب التطرّق الى المسائل الكامنة. يعدّ تغيير توقيت و/أو وتيرة دورة تشديد بنك الاحتياطي الفدرالي الوسيلة الأمثل لاعادة إحياء الرهانات على الأخضر. يضاعف هذا الأمر أهميّة شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي جانيت ييلن أمام البرلمان ومجلس الشيوخ هذا الأسبوع (شهادة همفري – هوكنز). لقد لحضنا خلال الأسابيع المنصرمة اعتناق المصرف المركزي نبرة متفائلة في إطار المساعي الرامية الى أقلمة الأسواق مع بداية دورة التشديد. وفي الواقع، أفاد عدد من أعضاء مجلس الاحتياطي الفدرالي (فيشر، بلوسر، بولارد) خلال الأسبوع الفائت أن التخلّي عن مرحلة "التأنّي" (إشارة الى الزيادات) ضروريّ في الاجتماع المقبل المرتقب في مارس في حين أن الزيادة وشيكة – وقد تكون في يونيو. وفي حين أنّه لا يزال أمامنا حتى 18 مارس قبل الحصول على كلمة نهائيّة حول طبيعة التقدّم، من المحتمل أن توفر تعليقات ييلن ممرًّا رسميًّا موثوقًا.
وإن كانت السياسة النقديّة تحتلّ دائرة الاهتمام، على اعتبارها المحرّك الرئيسي لأسواق الفوركس في الوقت الراهن، لا يزال رصد عافية شهيّة المضاربات ذات أهميّة بالغة. وفي حين أقفلت مؤشرات الأسهم الأميركيّة عند ذروات تاريخيّة يوم الجمعة الفائت، إلا أنها باتت تبدي العديد من بصمات التمرّد في القناعات السائدة. ضعف آفاق النمو، تراجع المداخيل، تواجد معدلات العوائد على مقربة من القيع التاريخيّة وبلوغ مستويات الانكشاف "للمخاطر" حدود قياسيّة، جميعها تترك مجتمع الاستثمارات في موقف متزعزع الى حدّ بعيد. إذا ما بدأ يتكشّف الاتجاه، إنالسؤال الذي يطرح بالنسبة الى الدولار يكمن حول سرعة تحوّل الاهتمام الى السيولة و ما إذا كانت احتياجات الملاذ الآمن ستفوق التراجع المحتمل لتوقعات معدلات بنك الاحتياطي الفدرالي في خضمّ المرحلة الانتقاليّة.