[أحمد فؤاد]

 

توقع المدير الوطني ورئيس مكتب مجموعة"جيه أل أل" في السعودية جميل غزنوي "تغييراً جذرياً في السوق العقاري السعودي بمجرد سريان مفعول الضرائب الجديدة على الأراضي غير المبنية، لأن شركات تطوير العقارات سوف تكون اللاعبة الرئيسية وسوف يبدأ مالكو الأراضي بالتفكير بصورة جادة بخيارات إقامة شراكات لتطوير أراضيهم والبناء عليها".
ففي أعقاب مصادقة مجلس الشورى السعودي على مشروع قانون فرض ضريبة على الأراضي البيضاء في وقت سابق، أقر مجلس الوزراء السعودي مشروع القانون يوم الاثنين الماضي. وتوضح سرعة إقرار القانون مدى الأهمية التي تعلِّقها أعلى المستويات الحكومية على ضرورة معالجة النقص الراهن في إسكان ذوي الدخل المتوسط.
ورغم عدم نشر العديد من التفاصيل حول نسبة الضرائب التي سوف يفرضها القانون على الأراضي البيضاء، إلا أنه تم الآن إقرار الجوانب التالية من القانون:
- سوف يتم فرض ضريبة سنوية بنسبة 2.5% من قيمة الأراضي البيضاء
- سوف تسري الضريبة على جميع الأراضي السكنية والسكنية/ التجارية الواقعة ضمن حدود المدن
- سوف يتم إيداع حصيلة الضرائب في حساب خاص لدى مؤسسة النقد السعودية لاستخدامها في تمويل مشاريع إسكان وبنى تحتية ذات صلة في جميع أنحاء المملكة
- سوف يدخل القانون حيِّز التنفيذ بعد سنة أشهر من تاريخ إصدار وزارة الإسكان للوائح والأنظمة المفصلة.
ومن المتوقع أن يحفز القانون الجديد بناء المزيد من الوحدات السكنية لذوي الدخل المتوسط ومعالجة النقص الحاد في إسكان هذه الشريحة من المواطنين السعوديين بشتى الوسائل ومنها:
1 - سوف يُعِد مالكو الأراضي خططاً ويباشرون إقامة مشاريع سكنية مناسبة لتفادي تحمل أعباء الاحتفاط بأراضٍ غير مبنية
2 - سوف يسعى مالكون آخرون إلى بيع أراضٍ لشركات تطوير عقاري أخرى، ما سوف يسهم في تخفيض أسعار الأراضي التي شهدت ارتفاعاً حاداً خلال السنوات القليلة الماضية
3 - سوف يعزز انخفاض أسعار الأراضي الجدوى الاقتصادية لمشاريع البناء الجديدة ونشاط الأسواق العقارية
4 - سوف تتيح العائدات الضريبية الجديدة للحكومة السعودية طرح العديد من مشاريع الإسكان