[أحمد فؤاد]

 

نفت وزيرة التعاون الدولي، اليوم الثلاثاء، وقف مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مشاريعهما بمصر.

وأضافت سحر نصر في بيان، أن محفظة التعاون مع المؤسستين تضاعفت في الفترة الأخيرة،

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن المؤسستين عطلت أعمالها في مصر بعد إصرار مصر على اعتماد تعريفة شراء كهرباء الطاقة الجديدة والمتجددة بشكل يضر بالقطاع الخاص.

وعزف عدد من المستثمرين عن استكمال المشاركة في المرحلة الثانية لمشروعات الطاقة المتجددة بمصر مع تمسك القاهرة بعدم اللجوء إلى التحكيم الدولي عند وجود نزاع بين الطرفيين، إلا أن مصر تراجعت عن القرار ليكون اللجوء أولا لمركز القاهرة للتحكيم الدولي، وفي حال اعتراض المستثمر على الحكم يمكنه اللجوء إلى التحكيم الدولي كمرحلة ثانية.

وتابع البيان: "من المتوقع عقد لقاء قريب مع مؤسسة التمويل على هامش مشاركة الاجتماعات السنوية للبنك الدولي أكتوبر المقبل، من أجل بحث زيادة مستوى التعاون، بعد وصول محفظة المشروعات للمؤسسة نحو 1.5 مليار دولار".

وذكرت الوزيرة، أنه بالنسبة للتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، فتم الاتفاق على وضع عدد من الأولويات في استراتيجية التعاون الجديدة للبنك الخاصة بمصر.

من جانبه، قال مؤيد مخلوف، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية، إنه سيتم إعطاء الأولوية للبنية التحتية، ومشروعات الطاقة، والطاقة المتجددة، والنقل، والمياه، والتعليم فى مصر، وفقا للبيان.

وأوضح مخلوف أنه تم ضخ استثمارات بقيمة 352 مليون دولار فى 7 مشروعات منها في البنوك والصحة.