[أحمد فؤاد]

 

أظهر استطلاع لـ"مباشر"، ترجيح محللين وبنوك استثمار اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماع الخميس المقبل، مع تسارع وتيرة ارتفاع معدلات التضخم.

وتوقع هاني فرحات، محلل الاقتصاد الكلي في بنك استثمار سي آي كابيتال، زيادة أسعار الفائدة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وزيادة معدلات التضخم.

وأوضح محلل الاقتصاد الكلي لدى سي آي كابيتال، أن انعدام فرص حدوث انخفاض في الأسعار خلال الفترة المقبلة، مع توجه الحكومة لتقليص الدعم، والاتجاه إلى خفض قيمة الجنيه ترجح الاتجاه نحو زيادة أسعار الفائدة.

وتجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري غداً الخميس؛ لاتخاذ القرار بشأن أسعار الفائدة.

وتوقعت فاروس للبحوث، اتجاه البنك المركزي المصري إلى زيادة أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماع 22 سبتمبر المقبل؛ لمواجهة زيادة معدلات التضخم.

وأوضحت فاروس أن المركزي في حاجة ماسة إلى رفع الفائدة للدفاع عن الجنيه مقابل الدولار، والتي من المقرر أن يتم تنفيذها في اجتماع لجنة السياسة النقدية في 17 نوفمبر القادم مع بدء ظهور آثار تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتي من المرجح أن ترفع معدلات التضخم.

وتتوقع الحكومة المصرية خفض معدلات التضخم لتبلغ 10 - 11% في 2015 - 2016، وإلى ما بين 7 - 8% بحلول عام 2018 - 2019، وفقاً لبيانات رسمية.

وقالت كابيتال إيكونوميكس، إن البنك المركزي المصري قد يكون مضطراً لرفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، مع ارتفاع معدلات التضخم خلال أغسطس الماضي.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف أن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين (التضخم) ارتفع خلال شهر أغسطس إلى 16.4% على أساس سنوي.

وأضافت كابيتال إيكونوميكس، بحسب مذكرة بحثية، أن مستويات التضخم في مصر من غير المرجح أن تشهد تحسناً في الوقت القريب، متوقعة حدوث مزيد من الارتفاع على مدى الـ 12 شهراً المقبلة.

وذكرت مذكرة كابيتال إيكونوميكس: "مع تزايد التكهنات بشأن إقدام البنك المركزي على تخفيض قيمة الجنيه ومستويات التضخم المرتفعة، فإننا نعتقد أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة إلى مستويات 12.25%".

ولفت التقرير إلى أن الحكومة المصرية ستضطر لإجراء مزيد من خفض الدعم والجنيه كجزء من اتفاق صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وتوقعت بحوث برايم قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الخميس المقبل؛ بهدف امتصاص ارتفاع معدل التضخم.

وقالت برايم: إنه بعد الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى ستتبنى الحكومة كلياً سياسة نقدية جديدة، والتى من شأنها ستقوم بتحديد اتجاه أسعار الفائدة بعد الاجتماع القادم، وفقاً لسيناريوهين.

السيناريو الأول: يشير إلى أن الحكومة قد تتجه إلى حل مشكلة عجز الموازنة عن طريق استهداف معدل النمو وتجاهل معدلات التضخم؛ وبالتالي ستقوم لجنة السياسة النقدية بخفض حاد لأسعار الفائدة من أجل تشجيع الاستثمار لرفع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك خفض مدفوعات الفوائد على الدين المحلي، بحسب برايم.

السيناريو الثانى: أن تتبنى الحكومة سياسة انكماشية، تقوم من خلالها برفع أسعار الفائدة لتشجيع الادخار وامتصاص السيولة الزائدة في السوق، وهذا السيناريو قد يؤدي إلى التأثير سلباً على استثمارات القطاع الخاص، مما سيحد من قدرة الحكومة على تقليص موازنتها الاستثمارية لتقليص عجز الموازنة، إلا أن الحكومة قد تلجأ له على المدى القصير لجذب استثمارت أجنبية في أدوات الدين المصرية؛ لزيادة تدفق العملات الأجنبية داخل البلاد على المدى القصير.

وقال البنك المركزي المصري في 8 سبتمبر، إن معدل التضخم الأساسي ارتفع على أساس سنوي إلى 13.25% في أغسطس الماضي، ويستبعد بعض السلع التي تتحدد أسعارها إدارياً، بالإضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة.