[mgabr]

 

يلقي المقال التالي نظرة شاملة على العوامل المؤثرة على زوج العملات الرئيسي: وتداول اليور- الدولار عادة ما يشار إليه بـ يورو/دولار EUR/USD.

معدل سعر صرف اليورو- دولار هو السعر الذي يتساوى عنده الطلب العالمي على الدولار والعرض العالمي لليورو. بغض النظر عن المنطقة الجغرافية فإن ارتفاع الطلب العالمي على اليورو يؤدى إلى تقدير اليورو

العوامل المؤثرة على معدل سعر الصرف

هناك أربع عوامل تعرف بأنها هي العوامل المحددة الأساسية لمعدل سعر الصرف الحقيقى لليورو-دولار:
االإختلاف في معدل أسعارالفائدة العالمية الحقيقية:
الأسعار النسبية في قطاعات البضائع المتداولة وغير المتداولة .
سعر البترول الحقيقي والمعادن النفيسة والسلع االأخرى .
الموقف المالى النسبي
معدل السعر الإسمي الثنائي لصرف الدولار-يورو هو معدل سعر الصرف الذي يجذب الإنتباه . وعلى الرغم من أهمية المقارنة للعلاقات التجارية الثنائية بين اليورو و الدولار الأمريكي فإن تجارة المملكة المتحدة (بريطانيا) مع منطقة اليورو تعد أكثر أهمية من تجارتها مع الولايات المتحدة. إن الدولار واليورو يسيران جنبا" إلى جنب في فترات قصيرة ولكن في بعض الأوقات هناك فروق جوهرية. التقدير القوي للدولار مقابل اليورو عام 2003 هو احد امثلة تلك الفوارق.

على المدى الطويل فإن العلاقة بين الثنائي لسعر صرف الدولار و اليورو والمقاييس المختلفة الفعالة لمنطقة اليورو الخاصة بمعدل سعر الصرف كانت مرتفعة إلى حد ما وخصوصا إذا ما نظرت إلى معدل سعر الصرف الحقيقى الفعال. فالتضخم يكاد يكون في مستويات متقاربة في كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو ولايوجد ما يدعو لضبط معدل الدولار و اليورو كنتيجة لإختلاف معدلات التضخم حيث إن منطقة اليورو أيضا تقوم بالتجارة بشكل مكثف مع دول تعاني من معدلات تضخم مرتفعة (على سبيل المثال بعض البلدإن في وسط وشرق أوروبا و تركيا إلى آخره) فمن الضروري أن يقوموا بخفض إجراءات معدل سعر الصرف الاسمي بواسطة تقدير الأسعار النسبية وتطور التكلفة.

هبوط الدولار

يظل الانخفاض المنظم والثابت للدولار منذ بداية عام 2002 إلى بداية 2007 مقابل اليورو والدولار الاسترالي والجنيه الاسترلينى والدولار الكندي وبعض العملات الأخرى القليلة (وهذا بمعنى متوسط ثقله-التجاري وهو ما يهم في اغراض التعديلات التجارية) .

في بداية أزمة القروض العقارية في الولايات المتحدة ارتفعت خسائر الدولار وإستمر في التراجع الحاد . استجابت الحكومة الفيدرالية بعدة جولات من تعديل معدلات الأسعار بينما كانت تقوم بموازنة النمو المحلي ومخاوف التضخم.

النظريات الأساسية لوضع معدلات اسعار صرف الدولار و اليورو:

قانون السعر الموحد: في الأسواق التنافسية يتم إزالة كلفة النقل عبر الحدود كعائق للتجارة وتباع البضائع المتطابقة بنفس الأسعار في مختلف البلدان حينما يتم تحديد تلك الأسعار بنفس العملة.

تأثير معدل أسعار الفائدة: إذا ما تم السماح لرؤوس الأموال إن تنتقل بحرية فإن معدلات سعر الصرف ستكون ثابتة عند النقطة التي يتم فيها تأسيس أسعار فائدة متساوية.

تحدد القوى الثنائية للعرض والطلب معدلات سعر صرف اليورو مقابل الدولار. وتؤثر عوامل مختلفة على هاتان القوتان والتي بدورها تؤثر في معدلات اسعار الصرف:

بيئة الأعمال : الموشرات الإيجابية ( في ضوء سياسة الحكومة والمميزات التنافسية وحجم السوق إلى آخره) تزيد الطلب على العملة حيث ترغب المزيد والمزيد من المشروعات في الإستثمار في هذا البلد.

سوق الأسهم: مؤشرات الأسهم الرئيسية لها أيضا علاقة متبادلة مع معدلات سعر صرف العملات.

العوامل السياسية:جميع معدلات اسعار الصرف تتأثر بعدم الإستقرار السياسي وتوقعات الحكومة الجديدة. على سبيل المثال فإن عدم الإستقرار السياسي أو الأقتصادي في روسيا تؤثرعلى معدل سعر اليورو و الدولار بسبب الإستثمارات الألمانية الضخمة الموجهة إلى روسيا.

المعطيات الأقتصادية: المعطيات الإقتصادية أو المؤشرات مثل تقارير العمال ( المرتبات , معدل البطالة ومتوسط الأجر بالساعة) ومؤشرات أسعار المستهلك (CPI) و مؤشرات اسعارالمنتج (PPI) و اجمالي الإنتاج المحلي (GDP) و التجارة الدولية والإنتاجية والإنتاج الصناعي وثقة المستهلك إلى آخره تؤثر في تذبذب معدلات أسعار صرف العملات.

الثقة في العملة هي أعظم محدد لمعدل سعر صرف اليورو-دولار. وتتخذ القرارات بناء على التطورات المستقبلية المتوقعة التي يمكن إن تؤثر على العملة. ويمكن أن تعمل معدلات يورو/دولار تحت واحد من اربعة من نظم الرئيسية لمعدلات سعر صرف العملات:

معدلات اسعار صرف ثابتة بالكامل

في نظام معدلات اسعار الصرف الثابتة بالكامل فإن الحكومة ( أو البنك المركزى الذي يتصرف بالنيابة عن الحكومة) يتدخل في سوق العملات من أجل الحفاظ على معدلات سعر الصرف الثابتة . ويكون ملتزم بمعدل سعر صرف ثابت ولا يسمح بتذبذب كبير ابتعادا عن معدل سعر الصرف المركزي .

معدلات اسعار صرف نصف-ثابتة

حيث يمكن للعملة إن تتحرك في نطاق مسموح من التذبذب. ومعدل سعر صرف العملة هو الهدف الأساسي لصانعي السياسيات الإقتصادية وتحدد أسعار الفائدة كي تتوافق مع هذا الهدف كما أنه يتم تحديد هدف محدد لمعدل سعر الصرف.

العوم الحر (التعويم الحر)

تتحدد قيمة العملة بقوى العرض والطلب في سوق تداول العملات الأجنبية.إن تدفق التجارة وتدفق رؤوس الأموال هي العوامل الرئيسية المؤثرة في معدل سعر الصرف. نظام معدلات اسعار الصرف العائمة: هو نظام نقدي يسمح لمعدلات اسعار الصرف أن تتحرك طبقا لقوى السوق دون تدخل من الحكومات الوطنية. على سبيل المثال فإن بنك انجلترا Bank of England لا يتدخل بصورة ناشطة في سوق العملات كي يحقق مستويات معدل اسعار صرف مرغوب بها. ومع نظام معدلات اسعار الصرف العائمة فإن التغيرات في قوى العرض والطلب السوقية تؤثر في تغيير قيمة العملة. نظم معدلات اسعار الصرف العائمة الحرة الخالصة هي أمر نادر الوجود - حيث إن معظم الحكومات من وقت لأخر تسعي إلى "إدارة" قيمة عملاتها من خلال تغيير أسعار الفائدة ونظم تحكم أخرى .

معدلات اسعار صرف عائمة تحت الإدارة

عادة ما تنخرط الحكومات في إدارة نظم التعويم . إذا لم يكن هذا جزء من نظام معدل سعر الصرف الثابت . معدلات أسعار الصرف الثابتة تقدم تأكيدات أكبر للمصدرين والمستوردين و في الظروف العادية يكون نشاط المضاربات أقل - على الرغم من أن هذا يعتمد على وجهة نظر المتداولين في سوق العملات الأجنبية وإذا ما كانوا يعتبرون معدل سعر الصرف الثابت هذا ملائم وموثوق به

مميزات معدلات أسعار الصرف العائم

التذبذب في معدلات صرف العملات يمكن أن يقدم تعديلات آلية للبلدان التي تعاني من عجز كبير في ميزان المدفوعات. والميزة المفتاحية الثانية هي أن معدلات اسعار الصرف العائمة تعطي الحكومات والسلطات النقدية مرونة في تحديد اسعار الفائدة.

منقول للفائدة